تلاش برای حفظ ارزش پول در برابر تورم بیش از ۵۰ درصدی

به گزارش خبرنگار خودروکار، سامانه یکپارچه پیش فروش خودروهای وارداتی در حالی از روز شنبه کار خود را آغاز کرده که ایرادات و ابهامات زیادی به این مدل فروش وارد بوده و فعالیت سایت نیز با ایرادات زیادی همراه بوده اما با این حال گفته می شود استقبال از این طرح خوب بوده است.

داستان پیش فروش خودروهای وارداتی از اظهارنظر سخنگوی وزارت صمت در چند روز گذشته آغاز شد. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی این وزارتخانه قرار شد تا متقاضیان خرید خودروهای وارداتی با ورود به یک سامانه و انجام ثبت نام سه ماهه خودروی خود را تحویل بگیرند. از این رو متقاضیان باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود مسدود کنند، تا زمانی که حق تقدم مشخص شود و براساس نوبت مشخص شده برای خودروهایی که عرضه و ثبت نام خواهد شد مبلغ اولیه را تکمیل و واریز کنند.

به گفته مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، در طرح ثبت‌نام برای خرید خودروهای وارداتی با توجه به تعداد ثبت نام، در خصوص میزان عرضه خودروی خارجی تصمیم‌گیری خواهد شد، اما دست‌کم یک‌صد هزار دستگاه خودرو در بازه زمانی ۶ ماهه عرضه می‌شود.

داشتن گواهینامه، نداشتن پلاک فعال خودرو و عدم خرید خودرو در ۴۸ ماه گذشته از جمله شرایطی عنوان شده که متقاضیان باید داشته باشند ضمن آن که تا یک سال امکان انتقال سند برای آنان نیز وجود ندارد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده که تحویل ۹۰ درصد خودروهای ثبت نامی وارداتی سه ماهه بوده و این احتمال وجود دارد که 

 ۵ درصد آن تحویل فوری و ۵ درصد آن نیز شش ماهه باشد.

این مدل پیش فروش در حالی آغاز و با استقبال خوبی مواجه شد که بررسی همه زوایای این طرح نشان می دهد که چنین فروشی غیرعقلانی است اما این که افرادی حاضر به بلوکه شدن چند ماهه ۵۰۰ میلیون تومان از سرمایه خود در چنین شرایطی هستند بدون شک با اهدافی همچون امید به افزایش تورم بیشتر این خودروها و حفظ ارزش پول خواهد بود. انتقادات به این مدل پیش فروش بسیار زیاد است در همین حال سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار این مدل از معامله را غیرعقلانی عنوان می کند و می گوید:  اقدام وزارت صمت مبنی بر فروش خودروهای وارداتی با تکیه بر این مدل از نظر شرعی و قانونی دارای اشکال است این در حالیست که مدل، قیمت، زمان تحویل و همچنین نحوه و زمان تحویل و خدمات پس از فروش این خودروها نیز با ابهام مواجه است.

وی می افزاید: موضوع معامله مشخص نبوده و واقعیت قضیه شفاف نیست در حالی که برای انجام یک‌ معامله باید قیمت، شرایط فروش، سود مشارکت و یا انصراف و مواردی از این دست مشخص شده باشد به نظر می رسد این اقدام بیشتر با هدف تامین بودجه شب عید صورت گرفته است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نوسانات قیمت دلار تصریح می کند: معمولا در روزهای پایانی سال هزینه های دولت افزایش می یابد و در نهایت دولت با هدف تامین نقدینگی اقدام به افزایش قیمت دلار می کنند.

مدنی با طرح این پرسش که اگر بازار با کمبود ارز مواجه است پس چرا فروش ۵ هزار یورو به هر شخص پیش بینی شده است؟ ادامه می دهد: از این رو به نظر می رسد پیش فروش خودروهای وارداتی نیز با هدف تامین بودجه صورت گرفته در حالی که این نوع معاملات مشمول غش در معامله خواهد شد بنابراین بحث بر روی این مدل فروش چندان نتیجه بخش نیست.

وی می افزاید: براساس برنامه ریزی ها مقرر بود که ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری وارد شود که در عمل محقق نشد بنابراین این نتیجه حاصل می شود که مدل فعلی فروش تنها با هدف جبران کسری بودجه در حال انجام است.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه درخصوص دلایل رفتار اسقبال کنندگان از این مدل فروش نیز می گوید: خریداران با هدف حفظ ارزش پول خود اقدام به ثبت نام در این طرح فروش کرده اند ضمن آن که هم اکنون سرمایه های سرگردان زیادی در بازار وجود دارد و به جای این که دولت این سرمایه ها را به سمت بورس    هدایت کند به سمت بازار کالا هدایت کرده است.

مدنی می افزاید: در شرایط تورمی و تغییرات پی در پی قیمت ارز خرید کالا بیشتر از خرید ارز و سکه سود به همراه دارد بنابراین خرید کالا در میان مدت سودآوری به مراتب بیشتری دارد چرا که در یک دوره هایی دولت اقدام به ثابت نگاه داشتن قیمت ارز و طلا و سکه می کند اما تورم همچنان وجود دارد بنابراین خرید یک خودرو در شرایط ثبات نرخ ارز تابع تورم بوده و قیمت آن افزایش می یابد ضمن آن

که همزمان با افزایش نرخ طلا و سکه از ارزش آن تاثیر می‌پذیرد بنابراین هم از تورم و هم از جهش های نرخ دلار تاثیر می‌گیرد به همین دلیل طرفداران خرید این خودروها کم‌نیستند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش ۲ برابری قیمت خودروهای دست دوم خارجی در بازار طی سه ماه گذشته اظهار می کند: این خودروها ظرف سه ماه گذشته شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بوده اند بنابراین خودرو نیز در ردیف این دسته از کالاها قرار میگیرد که با توجه به محدودیت تولید و محدودیت واردات شامل افزایش قیمت می شود بنابراین دولت با توجه به این موضوع با هدف کسب درآمد دست به چنین اقداماتی می زند.

وی ادامه می دهد: به احتمال زیاد خودرو وارد می شود و دولت از این قبل سودی نصیب خود خواهد کرد بنابراین دولت قاطی مردم شده تا کمبودهای بودجه ای خود را برطرف کند در غیر این صورت باید علما و مراجع تقلید تاکید کنند که این مدل از معامله صحیح است یا خیر؟